المبادىء الاساسية :

نعمل من أجل:

أن يكون لبنان وطنا" مستقلا" ونهائيا" لجميع أبنائه، عربي الانتماء.
أن يكون لبنان دولة ديمقراطية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد.
أن يلتزم لبنان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويحترم القرارات والمواثيق الدولية.
الوصول إلى الدولة المدنية.
أن تكون الدولة اللبنانية، دولة القانون والمؤسسات.
تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال النمو الإقتصادي الذي يوفر فرص العمل لجميع اللبنانيين.
اعتماد اللامركزية الإدارية.
مجانية الطبابة وتطوير التعليم الرسمي بكل مراحله ليضاهي التعليم الخاص.
تفعيل دور المرأة.
تطوير منهجية الصراع العربي مع العدو الإسرائيلي.

أولاً: أن يكون لبنان وطنا" مستقلا" ونهائيا" لجميع أبنائه،عربي الانتماء

يلتزم "الإنتماء اللبناني" بلبنان الواحد، المستقل، العربي الانتماء وبحدوده المعترف بها دولياً.
يؤمن "الانتماء" بضرورة فتح الحدود في ما بين الدول العربية واقامة اتحاد اقتصادي مشترك على غرارالاتحاد الاوروبي، مع الحفاظ على خصوصية كل دولة. إلا أن هذا الاتحاد لن يتحقق إلا في ظل أنظمة ديمقراطية حديثة ومتطورة، قائمة على علاقات بين المؤسسات، بعيداً من مزاجية العلاقات بين الحكام العرب.

ثانياً: أن يكون لبنان دولة ديمقراطية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد

يرى "الإنتماء اللبناني" أن الدستور اللبناني، يكفل حرية الرأي والمعتقد .

وعليه يجب الإلتزام بهذا الدستور نصاً وروحاً.

فالدول المتقدمة والمتطورة في العالم، حققت تطورها باعتمادها على طاقة شعوبها، التي هي الثروة الاهم.

وهذه الطاقة لا يمكن أن تتفجّر، إلا في ظل واقع يكفل الحرية الفردية، وهو ما يحفزالإنسان على الإبداع.

ثالثاً: أن يلتزم لبنان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويحترم القرارات والمواثيق الدولية

يسعى "الإنتماء اللبناني" أن يكون لبنان القدوة في المنطقة والعالم. وذلك بإلتزامه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتطبيقه القرارات الدولية، فرغم تجاهل بعض الدول لهذه القرارات الدولية وعدم تطبيقها اياها، فعلى لبنان أن لا يتمثل بالدول التي لا تنفذ القرارات.

إذ لا يجوز مقابلة هذا العصيان بمثله، ولا يعالج الخطأ بالخطأ.

رابعاً: الوصول إلى الدولة المدنية

يعتبر "الإنتماء اللبناني" أن معايير التمييز بين البشر هي أخلاقهم وفكرهم وتحصيلهم العلمي وكفاءتهم، لا انتماؤهم الطائفي. وإلغاء الطائفية السياسية يؤدي حتماً إلى تطبيق مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب". لكن إلغاءها بشكل فوري في ظل وجود هذه الطبقة السياسية لن يؤدي حتما" إلى النتائج المنشودة. الحقيقة أن الأمر يحتاج إلى مرحلة إنتقالية، يتم فيها تطبيق هذا المبدأ ضمن الطائفة الواحدة، ليسهل تطبيقه على مستوى الوطن في مرحلة لاحقة. وبذلك، نضع السياسيين الذين يدّعون وقوفهم مع مبدأ إلغاء الطائفية السياسية، أمام امتحان تطبيق مبدأ الكفاءة ضمن الطائفة الواحدة، ليصار فيما بعد الى تعميمها على مستوى لبنان. إن تطبيق مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب" ضمن الطائفة الواحدة، يحتّم على هذه الطبقة السياسية التقيّد بمسلكية رجال الدولة. وهذا ما يبدد مخاوف الطوائف الأخرى من إمكانية إلغاء دورها أو حتى وجودها.

خامساً: أن تكون الدولة اللبنانية، دولة القانون والمؤسسات

يرى "الإنتماء اللبناني" أن الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات يتطلب تحقيق الآتي:

تطبيق قانون إنتخابي عصري قائما" على النسبية.
محاربة المحسوبيات والتبعيات من خلال اعتماد مبدأ الكفاءة في بناء مؤسسات الدولة العامة والمستقلة. وهذا ما يجعل العمل السياسي قائما" على تنافس شفاف وحضاري وعلى أسس وبرامج علمية وعملية، تُطرح على الرأي العام من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن، وحل مشاكله الجوهرية وتلبية احتياجاته الحيوية، كتحسين خدمات الطبابة وتوسيعها وتأمينها مجانا"، وتطوير التعليم الرسمي، وتفعيل الضمان الصحي، ومعالجة معضلة الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتأمين فرص العمل، وحماية البيئة...
القضاء على الفساد من خلال ايصال طبقة سياسية تتمتع بالأخلاق والنزاهة، الى الحكم ومراكز القرار، لتكون قدوة يحتذى بها في المجتمع.
تحصين استقلالية القضاء لأن القضاء هو العامل الأساس في قيام دولة تصون الدستور وتحمي النظام الديمقراطي وتكفل الحريات وتحافظ على حقوق الإنسان.

سادساً: تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال النمو الإقتصادي الذي يوفر فرص العمل لجميع اللبنانيين

يرى "الإنتماء اللبناني" أن العدالة الإجتماعية لا تتحقق، إلا من خلال القضاء على البطالة و تأمين فرص العمل لجميع اللبنانيين. وذلك يكون بتوفير مناخ مناسب، يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع.

ومن أهم العوامل لتحقيق هذا النمو، الإستقرار الأمني الذي يشجع على الإستثمار في لبنان في الميادين كافة.

وهذا الإستقرار لا يتحقق إلا بحصر مسؤولية الأمن وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، وبإلغاء الجزر الأمنية التي تعتبر نقيضاً لقيام هذه الدولة.

سابعاً: اعتماد اللامركزية الإدارية

إن بناء الدولة الحديثة يتطلب إعتماد اللامركزية الإدارية، مما يسرّع من وتيرة العمل والإنتاجية، ويحدّ من هدر الوقت، ويخفف الأعباء على المواطن.

ثامناً: مجانية الطبابة وتطوير التعليم الرسمي بكل مراحله ليضاهي التعليم الخاص

تأمين الطبابة المجانية وتطوير التعليم الرسمي بكل مراحله، ليضاهي أفضل المؤسسات التربوية الخاصة ، هما هدفان أساسيان لدى "الإنتماء اللبناني". فمن دون حل جذري لهذين الهمين،

تبقى شريحة كبيرة من الشعب اللبناني محكوما" عليها بالبقاء في دوامة الفقر، وعاجزة عن التخطيط لمستقبلها.

كما يعمل "الانتماء" جاهداً للنأي بالتعليم في المدارس الرسمية والخاصة عن الطائفية والمذهبية، ولتوحيد كتب التربية الوطنية والتاريخ.

تاسعاً: تفعيل دور المرأة

يعتبر "الإنتماء اللبناني" أن من غير الجائز تهميش دور المرأة نظرا" الى كونها تشكّل نصف المجتمع، والى كونها اثبتت أنها على قدر كبير من المسؤولية في شتى الميادين.

واذ يعوّل "الانتماء اللبناني" على دورالمرأة الريادي في بناء المجتمع، فإنه يؤمن بضرورة مشاركتها في جميع المراتب الحزبية، والحياة السياسية. فهذه المرأة هي المؤتمنة على بناء جيل الشباب، جيل الغد، حيث يؤمل أن يكون لهذا الجيل، الدور الرئيس والفاعل في متابعة مسيرة التطور والحداثة.

عاشراً: تطويرمنهجية الصراع العربي مع العدو الإسرائيلي

يؤمن "الإنتماء اللبناني" بأن العروبة الحقيقية تقوم على أساس العلم والمعرفة.

وبالعودة إلى التاريخ، يوم كانت الحضارة العربية متقدمة على بقية الحضارات، كان العلماء العرب كجابر بن حيان وابن سينا وغيرهما، من أهم العلماء الذين أبدعوا في مجالات عدة، منها الطب والهندسة والرياضيات والكيمياء وعلم الفلك ...

ومن أجل استعادة مجد حضارتنا العربية، يتوجب على مجتمعنا التركيز على العلم والمعرفة مجدداً، ونبذ البدع والإنكفاء والأضاليل.

وعليه، يؤكد "الإنتماء اللبناني" أن صراعنا مع العدو الإسرائيلي، ليس صراعاً عسكرياً فقط بل هو صراع إقتصادي وعلمي وتكنولوجي وإعلامي وسياسي...

فالقرن الحادي والعشرون هو زمن التطور والحداثة. وفي هذا الزمن، لن نستطيع التفوق على إسـرائيل، إلا من خـلال مواكبة العصر والإبـداع في كـل مجالاته وميادينه.

وانتشار التيارات المتأسلمة التي تحمل اليوم شعار " ازالة إسرائيل" والدول التي تدعمها، تقدّم في الحقيقة أكبر هدية للعدو الإسرائيلي. فهذا العدو يستغل وجود هذه الأنظمة والتيارات، إعلامياً وسياسياً، واضعاً نفسه دائماً في خانة الضحية. مما يكسبه عطف المجتمع الدولي، وتحديداً المجتمع الغربي، حيث يُترجم هذا العطف بمزيد من الدعم السياسي والعسكري والإقتصادي والإعلامي للكيان الإسرائيلي